-
High Court de Cantabria (Social Division).
محكمة كانتابريا العليا (الشعبة الاجتماعية).
-
High Court of Navarre (Social Division, Section 1).
محكمة نافار العليا (الشعبة الاجتماعية، الفرع 1).
-
The hearings were held in the conference room of the High Court with attendance of 35 advocates and Judge Teranishi himself.
وعُقدت الجلستان في قاعة اجتماع المحكمة العليا بحضور 35 محامياً والقاضي تيرانيشي نفسه.
-
The judgement was appealed before the Social Chamber of the Madrid High Court, which confirmed the judgement at first instance on 7 April 1998.
فاستأنف الحكم لدى دائرة الشؤون الاجتماعية بالمحكمة العليا لمدريد، التي أكدت الحكم الابتدائي في 7 نيسان/أبريل 1998.
-
Delegate of the Supreme Court of Justice to the meeting on the International Criminal Court, Madrid, 2000.
موفد محكمة العدل العليا إلى الاجتماع المعني بالمحكمة الجنائية الدولية، مدريد، 2000.
-
San José, Costa Rica, FLACSO, 1995; Supreme Electoral Court.
سان خوسيه بكوستاريكا، كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية، 1995؛ المحكمة العليا للانتخابات.
-
Although female judges predominate in the courts, except the Supreme Court and Higher Labour and Social Court, they are in positions of presidents of courts only in circuit, district and labour and social courts.
وعلى الرغم من سيادة القاضيات في المحاكم، ما عدا المحكمة العليا ومحكمة العمل العليا والمحكمة الاجتماعية، فإنهن يشغلن منصب رئيس المحكمة في المحاكم الدورية والمحاكم المحلية ومحاكم العمل والمحاكم الاجتماعية فقط.
-
The Gender Equality Complaints Committee consists of three lawyers appointed by the Minister of Social Affairs; the Supreme Court of Iceland appoints two, including the chairperson and the vice-chairperson.
تتألف لجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من ثلاثة قانونيين تقوم بتعيينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ وتقوم المحكمة العليا لأيسلندا بتعيين أثنين منهما الرئيس ونائب الرئيس.
-
The Optional Protocol to the Convention had an important role to play in that field, and the Ministry of Labour and Social Welfare had written to the Supreme Court to emphasize the need to raise awareness of its content.
وسيكون للبروتوكول الاختياري للاتفاقية دور هام في هذا الميدان، وقد كتبت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية إلى المحكمة العليا لتؤكد على ضرورة التوعية بمحتواه.
-
Alta case, Norwegian Supreme Court, 26 February 1982, and G. and E. v. Norway, Application No.
2-3 ورفعت صاحبة البلاغ دعوى نقض أمام غرفة الشؤون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا، التي رفضت الدعوى في 9 تموز/يوليه 1998.